پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه مبنی بر "امکان رجوع به نظام پارلمانی در آینده ی احتمالا دور" ، مزیت ها و عیب های نظام های پارلمانی و ریاستی نقل محافل شده است.

عمده ترین تفاوت این دو سیستم در نحوه ی انتخاب رئیس کابینه می باشد.در سیستم ریاستی رئیس جمهوری که مستقیما توسط مردم انتخاب می شود مسئولیت کابینه را عهده دار است در حالی که در سیستم پارلمانی، این مسئولیت به نخست وزیر ِ منتخب پارلمان تعلق خواهد گرفت، مدلی که مصداق بارز آن نظام سیاسی انگستان است.

حامیان سیستم پارلمانی بر امکان  پاسخگویی رئیس کابینه در مقابل پارلمان و بالا رفتن عقلانیت در انتخاب رئیس کابینه تاکید دارند و در مقابل، مخالفان این سیستم با تاکید بر حق انتخاب مستقیم رئیس کابینه در مدل ریاستی این مدل را ارجح می دانند.

 

فارغ از مزایا و معایب این دو سیستم باید این مهم را در نظر داشت که نظام سیاسی ِ جمهوری اسلامی تلفیقی است از دو مدل پارلمانی و ریاستی، چرا که در قانون اساسی ، بر پاسخ گو بودن رئیس جمهور منتخب مردم – که توامان ریاست کابینه را نیز بر عهده دارد – در مقابل مجلس شورای اسلامی تاکید شده است.

تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص، 4 ابزاری است که قانون اساسی آن را برای کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته است.اصول 76،87،88 و 89 قانون اساسی ناظر بر این امور است.

اما مشکلی که نظام ما در بعضی از دوره ها با آن درگیر بوده، عدم پایبندی به قانون از سوی قوه ی مجریه، رعایت نکردن اصل 86 قانون اساسی -که بر آزادی ِ رای نمایندگان تاکید دارد -  و عملکرد حزبی و گروهی مجلس است که  یکی از این مشکلات را اخیرا در بحث سوال از رئیس جمهور شاهد بودیم.در این مورد اخیر دیدیدم که مجلس با وجود تاکید فراوان رهبر معظم انقلاب بر عملکرد مستقل مجلس، متاسفانه مجلس تحت تاثیر فضاسازی های سیاسی عملا امکان کنترل و نظارت بر دولت را از دست داده است.

به نظر می رسد  برای حل این مشکلات نیازی به تعویض سیستم سیاسی نیست و تنها پایبندی به قانون اساسی به دور از جوسازی ها و مصلحت اندیشی های نامعقول چاره ی کار است.

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 3 آبان 1390    | توسط: غفار    | طبقه بندی: سیاسی،     | نظرات()